بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 78 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.

چکیده
کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند. کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.
یافته نشان می دهد که حقوق کودکان، یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است. زیرا در سایه‌ی این حقوق‌، کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند .در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.
کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام



فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق    2
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بیان مساله    6
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    8
۱-۴- اهداف تحقیق    8
۱-۵- سئوالات تحقیق    8
۱-۶- فرضیات تحقیق    9
۱-۷- سوابق تحقیق    9
۱-۸- روش تحقیق    10
۱-۹- روش گردآوری اطلاعات    10
۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات    11
۱-۱۱- تعاريف واژه‏ها و متغیرهای تحقیق    11
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق    13
۲-۱- مفاهیم تحقیق    14
۲-۱-۱-کودکی از دیدگاه های مختلف    14
۲-۱-۱-۱- کودکی از دیدگاه علما و فقها    14
۲-۱-۱-۲- کودکی از دیدگاه قانون مدنی ایران    15
۲-۱-۲- کودکی و سن بلوغ از دیدگاه فقه اسلامی    16
۲-۱-۲-۱- سن بلوغ از دیدگاه قرآن    16
۲-۱-۲-۲- سن بلوغ از دیدگاه احادیث    18
۲-۱-۲-۳- سن بلوغ از دیدگاه فقها    19
۲-۱-۳- سن کودکی در قانون مدنی ایران    21
۲-۱-۴- سن کودکی از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک    26
۲-۲- تاریخچه تحقیق    29
۲-۲-۱-تاریخچه حقوق کودک در اسلام    29
۲-۲-۲-تاریخچه حقوق کودک در جهان    33

فصل سوم: بررسی ابعاد فقهی و حقوقی کودک آزاری    35
۳-۱- مفهوم شناسی کودک آزاری    36
۳-۲- پدیده کودک‌آزاری    37
۳-۳- کودک آزاری از نگاه حقوق ایران    38
۳-۳-۱- کودک آزاری جسمی و روانی خاص    39
۳-۳-۲- کودک آزاری ناشی از ترک فعل    40
۳-۳-۳- کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف    40
۳-۳-۴- کودک آزاری جنسی    41
۳-۴- کـودک‌آزاری از دیـدگاه اسلام‌    42
۳-۵- تنبیه‌ و تأدیب‌ کودک‌ و قلمروی آن    43
۳-۶- تنبیه کودک از دیدگاه قـانون    46
۳-۷- ابعاد‌ حقوقی‌ کودک‌آزاری‌    47
۳-۷-۱-کودک‌آزاری در قوانین بین المللی    47
۳-۷-۲-کودک‌آزاری در قوانین ایران    48
فصل چهارم    50
رویکردها و سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه کـودک‌آزاری    50
۴-۱- رویکرد پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه کـودک‌آزاری    51
۴-۱-۱- قـانون اساسی    51
۴-۱-۲- قانون مدنی    52
۴-۱-۳- قوانین‌ کیفری‌    53
۴-۲- سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودک‌    54
۴-۲-۱- قتل و مجازات آن    54
۴-۲-۲- ضرب‌ و جرح    55
۴-۲-۳- اذیـت و آزار صغار تحت عـنوان تـنبیه‌ و تأدیب‌    56
۴-۳- سیاست کیفری ایران نسبت بـه جرایم علیه آزادی و تمامیت‌ معنوی‌ کودکان    57
4-3-1- آدم‌ربایی،ربودن و مخفی کردن طفل    57
۴-۳-۲- تعویض طفل    58
۴-۳-۳- سوءاستفاده از کودکان برای تکدی‌گری    58
۴-۳-۴- سوءاستفاده از کـودکان در کـار    59
۴-۴- اقدامات کیفری در برابر جرایم علیه‌ شخصیت‌ و اعمال منافی عفت‌ کودکان    60
۴-۴-۱- توهین به اطفال    60
۴-۴-۲- ازدواج غیرقانونی صغار    61
۴-۴-۳- جرایم‌ منافی‌ عفت علیه کودکان    62
۴-۵- قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌    62
۴-۶- تحولات حقوق كودك در سال ۹۲    63
۴-۶-۱- ضرورت توجه صدا و سيما به حقوق كودك در قانون سال ۹۲    64
۴-۶-۲- مقایسه قانون جديد در سال ۹۲ نسبت به قوانين قبلي    64
۴-۶-۳- ازدواج با فرزند خوانده در قانون سال ۹۲    64
۴-۶-۴- ابهام در سن مسئوليت كيفري در قانون سال ۹۲    65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    67
۵-۱- نتیجه گیری    68
۵-۲-راهکارهایی قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک‌آزاری    70
مـنابع و مـآخذ:    76

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پولشویی در ایران و قوانین موثر بر آن تحت قانون مجازات اسلامی و عرف اسلامی

فهرست مطالب
چکیده 
مقدمه 
اهمیت موضوع 
انگیزه انتخاب 
سوالات و فرضیات 
روش تحقیق 
فصل اول: کلیات و تعاریف
- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
• گفتار اول: تعریف جرم 
• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته 
- مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی 
• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی 
• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی 
ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها 
• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی 
الف: عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی 
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
ب: عنصر مادی
مراحل پولشویی
ج)عنصر روانی 
• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها
• گفتار اول: آئین دادرسی 
• گفتار دوم: مجازاتها
• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
• انتقاد بر لایحه 
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 
منابع و مأخذ 

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها
بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به
توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و
اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این
تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را
دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی
مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن
(ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که
پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل
کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها
اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار
خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در
مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع
تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن
درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای
نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و
نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

بررسی جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفری بين المللی

پيشگفتار
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي  براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . .  مي‌باشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.


فهرست مطالب
مقدمه7
الف) جنايات عليه بشريت1
ب) سؤالات اصلي تحقيق2
ج) فرضيه‌‌هاي تحقق 9
د) روش و نوع تحقيق 9
و) اهداف تحقيق9
مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت 11
الف) در صلح بين المللي11
ب) در سطح داخلي 13
1)محاكمات 13
2)قانونگذاري13
3)رويه قضايي 15
4)نوشته‌هاي حقوقي16
مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 17
الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي17
ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه20
د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي 22
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت24
الف) گستردگي يا سازمان يافتگي24
ب) عنصر سياسي 28
ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي31
1)واژه هر 32
2) واژه غير نظاميان32
3)واژه جمعيت32
4)واژه جهت دار33
د) عنصر تبعيض آميز بودن33
هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع)34
مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي 36
الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد36
1-قتل37
2-قلع و قمع37
3-شكنجه38
4-آزاو اذيت38
ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد39
1-به بردگي گرفتن39
2-تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت39
3-حبس كردن 40
4-تعرضات جنسي40
5-ناپديد كردن اجباري اشخاص41
6-جنايت تبعيض نژادي42
ج) ساير اعمال ضد بشري 43
مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره45
الف) ماهيت قواعد آمره45
ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره46
نتيجه‌گيري كلي

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 

نام استاد : دکتر حمزه محمدی 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 

تعداد صفحه : 38 صفحه

---

 

جزوه حقوق اداری 2 (دکتر حمزه محمدی)

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1 (احدزاده)