عنوان مقاله : نقد و بررسی گفتمان حاکم بر نظریه اثبات گرایی با رویکردی بر آموزه های فلسفه حقوق اسلامی و مبانی حقوق کیفری ایران

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 7 صفحه

چاپ مقاله در : نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت

چکیده :

با روی کارآمدن مکتب تحققی یا اثبات گرایی و به حاشیه رفتن اندیشه های سزا گرایانه در مکتب کلاسیک، تحولی بنیادین در تاریخ تحولات جرم شناسی صورت پذیرفت؛ به طوریکه تمرکز بر متدولوژی عینی یا مشاهده محور به طور گسترده عرصه های علوم انسانی را فرا گرفت. در تفکر اثبات گرایی که با نوعی رویکرد جبرگرایانه همراه است؛برای مبارزه با پدیده مجرمانه، ممانعت از تکرار جرم و نهایتا تحقق دفاع اجتماعی، به شناسایی حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی و تربیتی اهمیت داده می شود؛ این درحالیست که در تفکر اسلامی انسان تنها موجودی است که با تکیه بر نیروی عقل و تصمیم گیری، امکان تکلیف پذیری را دارا می باشد؛ بدین معنی که می تواند در برابرامیال و غرایز درونی و عوامل بیرونی و محیط زندگی خود ایستادگی کند تا آنجا که قادر خواهد بود مسیر فعالیت خود را در چارچوب قواعد حاکم بر جامعه تنظیم کند. در ارزیابی نتایج رویکرد علمی پوزیتیویسم کیفری مساله کلیدی آن است که سیستم های حقوقی مختلف تا چه حداز تفکرات اثبات گرایی بهره برده اند و اینکه چه نقدهای عمده ای براین رویکرد علمی وارد است. این پژوهشی در تلاش است در این رابطه به ارزیابی متقابل آموزه های حقوق اسلامی و اندیشه های ملهم از مکتب تحققی بپردازد

در صورت هر گونه مشکل با شماره زیر در ارتباط باشید

09358978227 - نگار زمانی

خرید به قیمت 2800 تومان و دریافت فایل

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2

نام استاد : دکتر حمزه محمدی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 37 صفحه

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :

09124667701 - خانم آقاخانی

خرید جزوه و پرداخت مبلغ 10 هزار تومان

مرجع درس : کتاب حقوق اداری - دکتر منوچهر طباطبایی

تاریخچه حقوق اداری :

دولت­ها تا مدت های مدیدی بهشان می گفتند.دولت هایی که فقط نظم برقرار می کردند. کم کم دولت های ناظم تغییر شکل دادند و تبدیل شدند به دولت های پاسخگو و دولت های رفاه.

در این صورت مبحث خدمت دولت مطرح شد. این خدمت ها را قرار است دولت برای شهروندان از طریق کارمندان انجام دهد. پس دولت مجبور شد یک سری افراد را به عنوان کارمند استخدام کند.

در این حالت سوال پیش می آید که رابطه تحت چه عنوانی است؟ وظایف کارمندان چیست؟ اگر کارمند تخلف کرد چیکار کنیم؟ اگر کارمند خسابرت وارد کرد به کجا مراجعه کنیم؟

در اینجا بود که این موضوع باعث شد رشته ای شکل بگیرد به نام حقوق اداری. در حقیقت حقوق اداری همان حقوق اداره است. اداره برای ارائه خدمت نوین(عمومی) یا کالا است.

• خدمت عمومی یا نوین نیازهای عام المنفعه ای است که دولتمردان یک کشور در هر نقطه ای از زمان تصمیم می گیرند با توجه به مقتضیات زمان و امکانات تکنولوژی آن دوره آن خدمت را برآورده کنند.

روز به روز خدمت عمومی از گونه ای به گونه ی دیگر تغییر پیدا می کند.

کلا در حقوق اداری 2 حول محور کارمند و استخدام و رفتارهای استخدام می باشد.

استخدام :

استخدام حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته شود.

مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست.

• در حال حاضر در قوانین واژه ای به نام مستخدم ندارم بلکه کارمند داریم. اما در حقوق اداری ما واژه مستخدم جا افتاده است. در سال 1386 واژه کارمند لحاظ شده است.

نتیجه از تعریف استخدام :

اولاً : اشخاص حقوقی نمی توانند به خدمت دولت در بیایند. مثل شرکت .فقط شخص حقیقی می تواند. 

دوماً : همه افرادی که در دولت کار می کنند کارمند نیستند. زیرا دولت علاوه بر کارمندانی که حالت استخدامی دارند کارمند دیگری هم دارند.

سوال خیلی مهم : ماهیت حقوقی استخدام چیست؟ سوال امتحانی قبلا بود.